تعديل الضمان ليس قرارا حكوميا بل أثر قانوني يجب أن يجري كل 3 سنوات
تعديل الضمان 2014 كان أخر تعديل حقيقي
التقاعد المبكر استنزف الضمان
توقعت تأجيل القانون إلا أن الطريقة التي تمت فيها "استفزازية"
الضمان ليس معني بتحمّل الأخطاء الإدارية للمؤسسات والدوائر الحكومية
عملنا على فصل دور الحكومة من الضمان بتعيين محافظ بإرادة ملكية
درست قانون الضمان كمن يدرس "للتوجيهي"
26% من مشتركين الضمان يخضعوا للحد الأدنى للأجور
اللجنة صوتت على 70% من المواد الخلافية التي تهم المؤسسة
اللجنة توافقت على تخفيض سن التقاعد ليصبح 62 للرجل و 57 للمرأة أو 360 اشتراك
267 شخص يتقاضوا ما يزيد عن 5000 دينار شهريا
لست شعبويا ولدي مواقف متشددة مع الحكومة
حزب الأمة "ركبوّا حالهم" وأوهموا الناس بسحب قانون الضمان
"ما عندي مشكلة أتحمل وزر أي قانون ما دمت مُقتنع بخدمة الدولة"
كان لدي علم في طرح قانون الضمان منذ ترأسي للجنة
تواصلت مع وزير العمل قبل طرح القانون "ولم يكن متعاونًا"
الحكومة "قصرت" في دراسة القانون
ليس لي ثمن ولو كان غيري لمُرر القانون
لن أعود لرئاسة لجنة العمل وإصاباتي لا تحتمل وهذا قراري
أكثر ما يُتعبني كنائب هو عدم الإنجاز
لست مع التوافق وأثر سلبيًا على المجلس
لدينا مشكلة في مفهوم حزب المعارضة
لست مُقيّما للحكومة والبعض يستجيبون للنصيحة
شئنا أم أبينا نحن في حالة حرب
رئيس الوزراء يحمي الوزراء بأداء عمله
العمل النيابي يُطبخ في اللجان والمعني في التعديل يجب أن يُكافح داخل اللجنة
ليس هناك قوانين مستعجلة لعقد الاستثنائية
شجعت البرازيل في كأس العالم وأنتمي لنادي شباب مُخيم الحسين
تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد "ظلم" و 50 نائب غير قادر على تغطية الدائرة الثانية
استمتع في الانتخابات أكثر من العمل النيابي
الرياطي قصّر في حق نفسه وأتمنى حل الخلاف


حاوره: شـادي الزيناتي
أعده للنشر: ارام المصري


قال رئيس لجنة العمل والتنمية النائب أندريه حواري إن تعديل قانون الضمان ليس قرارا حكوميا، إنما هو أثر قانوني يقضي بإجراء دراسة إكتوارية كل ثلاث سنوات وبناءً على نتائجها، والتي من المفترض أن تكون حقيقية، يكون هناك إجراء تشريعي.

وأضاف حواري خلال حديثه لـ "بودكاست رم"، أن الدراسة الإكتوارية الأخيرة كانت نتائجها سلبية وعليه فكان يجب على الحكومة إجراء تعديلات، مشددًا أن الضمان الاجتماعي بات في حاجة إلى تعديلات وحوكمة.

ولفت إلى أن أخر تعديل حقيقي على الضمان كان في عهد دولة الدكتور عبدالله النسور في عام 2014، مستذكرا تصريحات النسور بأنه لا يتحمل مسؤولية التعديلات التي أقرها فيها النواب.

وذكر حواري أن أهم تعديل ورد في ذلك القانون يتعلق في إلغاء التقاعد المبكر لما له من أثر سلبي على مؤسسة الضمان، إسوة في الدول التي عدلت قوانين الضمان، إلا أن النواب رفضوا في ذلك الوقت مما جعلنا ندفع الثمن لسبين وهم استنزاف الضمان بسبب التقاعد المبكر، وتطبيق الحكومات في "رمي" العبء الإداري على الضمان.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة الماضية بلغ عدد المُحالين على التقاعد المُبكر من المؤسسات الحكومية أكثر من 56 ألف شخص وهو عبئ كبير، إلا أنه لا يُمكن لوم المسؤول الذي يسعى إلى ترشيق مؤسسته ويحيل من يعتبرهم عبئ مالي عليه إلى التقاعد.

وعن مديونية الحكومة لصالح الضمان، أوضح حواري لـرم أن هناك بندين أحدهما مديونية المؤسسات الحكومية في قيمة الاشتراكات كالجامعات الحكومية، والأخرى شراء سندات الخزينة إلا أنها وضع طبيعية في حال لم تزيد، لافتًا إلى معظم دول العالم تستثمر في سندات الخزينة إلا أنها لا تصل قيمتها إلى 25-30%.

وكشف أنه تم تجاوز التوصية، حيث وصل استثمار الحكومة إلى أكثر من 60% خلال السنوات العشرة الأخيرة، لافتًا إلى أنها قد تكون جيدة من ناحية ضعف حجم الاستثمار حيث العائد الربحي أفضل، إلا أن اللجنة عملت على اتفاق مع صندوق الاستثمار على تخفيف النسبة من خلال الدخول في المشاريع السيادية كالناقل الوطني وسكة الحديد.

ولفت إلى انه من ضمن التعديلات، عملت اللجنة على فصل دور الحكومة المباشر عن الضمان بتعيين محافظ مستقل بإرادة ملكية لإدارة المؤسسة بفرعيها دون أن يكون له مرجعية للوزير، مشيرًا إلى أن التوجه لقي معارضة باعتبار الحكومة كفيل لأموال الضمان واستمراريته.

وتابع أن هذا التوجه جاء لمنع اتهام الحكومات بالضغط على الضمان للاستثمار بسندات الخزينة وتصبح المؤسسة مستقلة إداريًا وماليًا.

وحول الجدل على القانون، أرجع الحواري السبب إلى أنه لقانون الوحيد الذي يمس كافة الأردنيين، وآلية إعلان التعديل والتي وصفها بأنها "استفزازية" من ناحية العمر وعدم وجود حملات توعية أو حوار وطني، بالإضافة إلى مصداقية الرواية سواءً من النواب أو الحكومة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية.

وأشار لـرم إلى أن اللجنة حرصت على فتح الحوار مع الإعلام من خلال 250 اجتماع مع المؤسسات، متابعًا:

"مع احترامي للحكومة أو لأي حكومة لا يعني أن الأشخاص الذين وضعوا القانون قطعّوا العلم وغيرهم بفهمش".

وأضاف أنه علم عن القانون فور ترأسه اللجنة وعمل على دراسته كـ " طالب توجيهي"، موضحًا أن الهدف ديمومة المؤسسة وليس فقط العمر إنما العمل على توسيع الشمول ومحاربة التهرب والتجنب، ولا سيما أن 26% من مشتركين الضمان يخضعون للحد الأدنى للأجور باعتباره يوفر على صاحب العمل والعامل إلا أنه يسبب ضرر للمؤسسة، بالإضافة إلى السماح بتسمية بدلات غير خاضعة، كما أن الحد الأعلى للخضوع كان 3000 دينار.

وحول تطبيق القانون على المشتركين الجدد، أوضح الحواري لـرم أن عدد المشتركين في الضمان مليون و660 وهو ما لا يمكن تطبيقه، مؤكدًا أن معظم تعديلات الضمان في دول العالم كانت من تطبيقها رغم أن الحكومة قدمت تسهيلات إلا أنها لم تكن كافية بسبب شعور المواطنين في الخطر.

وبيّن أن اللجنة عملت على معالجة سن التقاعد بحيث يكون 62 للرجل و57 للمرأة، والخيار الثاني بتقديم 360 اشتراك بغض النظر عن العمر، لافتًا إلى أن الوزارة كانت متوافقة مع هذا التوجه إلا أنها طالبته بتحمل مسؤوليته أو منحها الوقت لدراسته اكتواريًا.

وكشف الحواري لـرم، أن هناك 276 شخص يتقاضوا أكثر من 5000 دينار شهريا فيما يبلغ مجموع رواتبهم شهريا أكثر من مليون و900 دينار، فيما هناك 3 أشخاص يتقاضوا أكثر من 10 آلاف دينار شهريا، إلا أن اللجنة عملت على مقترح إضافة دعم جزء من رواتبهم على الأثر الإكتواري، فيما لم يتم التصويت عليه وأشار إلى أن هذا المقترح قد يشوبه شبهة دستورية إلا أنه على الجميع دفع الثمن ليشعر المواطن بأمان.

وعن مهاجمته، قال أندريه لـرم أن المواطنين لا يثقوا في المجلس، مُشيرًا إلى أنه ليس "شعبويا" وله مواقف جدًا متشددة في الحكومة إلا أنه لم يعلنها، مُعتبرًا أنه يجب أن يمارس دوره الإيجابي دون "مزاودات أو شعبوية".

وتابع أن البعض اعتبر ترأسه للجنة لتمرير القانون، مشددًا أنه قادر على تحمّل وزر أي قانون في حال اقتنع أنه يخدم الدولة إلا أنه لن يُمرر قانون يضر الدولة أو يمسّها، موضحًا أن استفزاز المواطنين في أرزاقهم يضر الدولة ولذلك كان حذرًا.

وأشار الحواري لـرم، أنه كان لديه علم عن طرح القانون منذ ترأسه اللجنة وبادر من اليوم الأول للتواصل مع وزير العمل لمناقشة القانون قبل طرحه لمنع الجدل إلا أنه "وللأسف لم يكن هناك تعاون" موضحًا أن الوزير تصدر المشهد وكان لديه تشدد، كما أنه حمل العبء لوحده.

وحول الخلاف في أخر اجتماع مع اللجنة، أوضح أن اللجنة عملت بجدٍ على القانون واجتماعاتها في الإطار الرسمي والتشاوري مع الحكومة وتوصلت إلى عدة حلول إلا أنه تفاجًا بحديث وزير العمل حول عدم عجلة الحكومة وطلبه مهلة يومين لدراسة إصرار اللجنة على التعديلات ولا سيما المواد 62 و63 و64 إكتواريًا، مُشيرًا إلى أنه توقع ما سيحدث بعد طلب التأجيل إلا أنه اعتبر الطريقة التي تم فيها "استفزازية".

أما عن دور حزب الأمة في القانون، قال الحواري لـرم: "حزب الأمة أوهموا الناس انه تم سحب القانون وهو غير صحيح فالقانون لم يُسحب"، لافتًا إلى أن 138 نائبا كان رافض للتعديلات وخاصة في المواد الجدلية.

وتابع أن اللجنة عملت بتوافق في كافة مواد القانون وحزب الأمة كانوا سعيدين في التعديلات إلا أنه بطبيعة حزب الأمة " ممارسة المعارضة، وفق تعبيره، فأبدوا نيتهم في تسجيل مخالفة على بعض المواد.

ولفت إلى أن وزارة العمل ومؤسسة الضمان والحكومة اصطدمت مع اللجنة في التعديلات التي كشفت أن بعض المواد لم تُدرس في طريقة صحيحة وكان هناك حلول بديلة، مؤكدًا أن الحكومة قد تكون " قصرت".

وكشف الحواري لـرم أنه لن يعود إلى رئاسة لجنة العمل في الدورة العادية المقبلة، لافتًا إلى أنه قدم أداء إلا أنه اعتزل، ومشددًا أن هناك نواب كفاءة وأصحاب علم إلا أنه ووفق فهمه للقانون فتم التصويت على جزء كبير منه إلا أن الحكومة قد تسحبه وتطرح قانون جديد.

وفي سياق متصل، بيّن الحواري أن أكثر ما يزعجه في عمله كنائب هو عدم الإنجاز وعدم قرته على الإبداع في تقديم ما يرغب، موضحًا أن الظروف السياسية والاقتصادية اليوم متعارضة، بالإضافة إلى دور المجلس الذي يُعد سلبي من مجلس إلى أخر.

تقييم مجلس النواب
ولفت إلى أن النظرة السلبية تجاه المجلس الحالي تعود إلى التفاؤل بسبب الأحزاب ورؤية التحديث السياسي إلا أنه لم يُلبي الطموح، مُشيرًا لرم إلى أنه لديه تحفظ على بعض القوانين كآلية تشكيل الأحزاب والانتخابات، إلا أنه أبدى تفاؤله قائلاً: "تجربة جديدة".

وذكر الحواري لـرم، أنه ضد التوافق على مواقع الرئاسة والمكتب الدائم للمجلس , ويؤيد الديمقراطية والعمل إلا أن هناك من ينظر إلى التوافق أنه يخلق جو إيجابي في المجلس.

وأشار إلى أننا لدينا مشكلة في مفهوم حزب المُعارضة، لافتًا إلى أن إبداء موقف سلبي بشكل دائم وعدم وجود تبادل للأدوار يؤدي إلى انقسام في المجلس ويؤثر على القرار مما يضر في المصلحة العامة.

وعن قانون تنظيم العمل المهني، بيّن الحواري لـرم ان التسويق السلبي للقانون أظهره وكأنه "جباية"، لافتًا إلى أن القانون كان مطبق في الأصل وبرسوم محددة للفحص والمزاولة إلا أن النواب أقر منحه صفة المجانية لبعض المهن، ومؤكدًا أن الهدف منه " أردنة " بعض المهن وعدم منح أي وزير صلاحية فتح الاستقدام دون العودة إلى سجل المزاولين.

وفي الحديث عن تشكيلة حزب الميثاق، قال إنه كان ينوي التسجيل لعضويات الهيئة العامة والعمل باتجاه اللجان المركزية ليكون صانع قرار في الحزب، إلا أنه أهمل القرار وقصّر، إلا أنه ليس الوحيد المُقصر وعليه نشأت حالة التوافق.

وحول رئاسة مجلس النواب القادمة، أوضح الحواري لـرم أنه غير قادر على قراءة المشهد "ما في حركة.. بستنوا التوافق"، لافتًا إلى أن حالة اليأس لدى النواب قد تكون تقدير للحالة السياسية والاقتصادية.

تقييم الحكومة والوزراء
وعن الحكومة، قال الحواري إنه ليس مُقيّم أو خبير إلا أن البعض يستجيب للنصيحة في بعض القوانين والأمور التي تخص الاقتصاد، إلا أن دول الجوار والعالم تشهد أزمة، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة و"دمار السياحة".

وفي الحديث عن السياحة، ذكر أن الوزير قد يكون له دور إلا أن ظرف الحرب "صعب" وأثر بشكل مباشر على تشغيل الفنادق وأعداد السياح، مُشيرًا إلى أن ألأثر السياحي كان 30% إلا أنه لم يعد متوفرًا.

وذكر الحواري أن بعض الوزراء لديهم حسن تعامل مع النواب إلا أن هناك وزراء "لا يعرفهم" أو "لا يعرف أداءهم، ومنهم من لديه خبره فنية وسياسية وآخرين "لا فني ولا سياسي"، مؤكدًا أن الأهم أن يكون لديه خبرة سياسية ولفت إلى أن أداء الوزراء النواب كالدكتور إبراهيم البدور وعبد المنعم العودات ممتاز , وحول أداء وزارة الاستثمار، أكد الحواري لـرم أن وجودها ضرورة إلا أن أثرها بشكل مباشر قد لا يظهر وتحتاج إلى وقت إلا أنها تعمل اقتصاديُا.

الرئيس والتعديل الوزاري
ووجه الحواري نصيحة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بأن يقوم بالمشاورة، لافتًا إلى أن العمل كرئيس حكومة ليس مُستجدًا عليه حيث إنه كان يعمل في مكتب الملك ولديه أدوات تقييم إلا أنه قد يعمل على حماية الوزراء بأداء عمله , وأكد أنه ضد أي رئيس وزراء يعتبر التعديل إساءة له، لافتًا إلى أنه خيار "صحي"، والأهم ذكر أسباب إقالته والمطلوب من الوزير الجديد.

وحول اللجان في مجلس النواب، قال الحواري لـرم إن العمل النيابي " يُطبخ" داخل اللجان والنائب المعني في التعديل عليه أن يُكافح داخل اللجنة، لافتًا إلى أن تغيير القانون تحت القبة قد يكون له أثر وفقًا لتسلسل القانون.

أما عن قانون الإدارة المحلية، استذكر تجربة الأمانة في رئيس اللجنة المحلية التي أدت إلى المركزية في القرار، مؤكدًا أنه لا يجب تعميم تجربة بلدية " فاشلة" وتعميمها، ومشددًا أنه ضد التعيين وأن المدير التنفيذي قد يؤدي إلى إشكالية كبيرة.

تخصيص الأندية
وحول التوجه نحو تسليم رجال الأعمال الأندية الرياضية المحلية، أكد الحواري لرم أنه مع تخصيص الأندية وفتح المجال للجميع للاستثمار فيها وليس فقط لرجال الأعمال، لافتًا إلى أنه يمكن اسقاط تجربة شركات المساهمة العامة عليها كالأندية العربية والعالمية , متمنيا بذات الوقت صول نادي شباب الحسين للدرجة الممتازة

وفي الحديث عن تقسيم الدوائر الانتخابية، قال:" فيها ظلم"، لافتًا إلى أن الدائرة الثانية ووفقًا للكثافة السكانية تشهد ظلم في عدد المقاعد، وأنه يجب التعامل مع عمّان ديموغرافيًا وتقسيمها إلى دوائر يكون فيها تمثيل عادل.

قضية الرياطي وفريج
وعن الخلاف الذي وقع بين النائبين شادي فريج وحسن الرياطي، كشف الحواري لـرم إنه لم يتقدم بأي شكوى، مُشيرًا إلى أن الرياطي "قصّر بحق نفسه" في إنهاء القضية، مشيرًا إلى أن محاولات الصلح لم تكتمل، وأن ما وصله هو أن خلافًا حول تحمل أتعاب المحامي حال دون تسوية الملف

وأوضح أن المؤلم في القضية هو تهمة الإساءة إلى الذات الإلهية، لافتًا إلى أن تسجيلات الكاميرات أظهرت حقيقة ما جرى، منتقدًا ما وصفه بسوء فهم القضية وبعض التصريحات التي أعقبت الحكم

وختم الحواري حديثه لرم معربًا عن آماله بالخير للطرفين، وإنهاء الخلاف، كما شدد على أن المشاجرات تحت قبة البرلمان تسيء إلى صورة المجلس والأردن، وأن دور النواب هو خدمة المواطنين لا استعراض القوة